اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الصحة الليبية لأول مرة منذ 2007 ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء حالة التخبط الإداري وتحديث هيكلية القطاع الطبي، اعتمد وزير الخدمة المدنية، عبدالمنعم إبراهيم، الملاك الوظيفي لوزارة الصحة بموجب القرار رقم 143 لسنة 2026.

هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو إعادة ضبط للمنظومة الإدارية لواحد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

📊 الأرقام والمؤشرات الرئيسية

لتبسيط المشهد، إليك أهم ما تضمنه الملاك الوظيفي الجديد:

🎯 أهداف إعادة الهيكلة

لم يكن الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الخدمة المدنية، بحضور وزير الصحة محمد الغوج، مجرد مراسم بروتوكولية، بل ركز على تحقيق أهداف ملموسة:

1. رفع الكفاءة: تحديث الهيكل بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
2. الجودة: تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر تنظيم الأدوار الفنية والإدارية.
3. الاستدامة: توفير غطاء قانوني وإداري للموظفين يضمن حقوقهم الوظيفية ومساراتهم المهنية.
4. الإصلاح الإداري: إنهاء حالة التكدس أو العجز في تخصصات معينة وتوزيع القوى العاملة بعدالة.

🔍 رؤية “حكومة الوحدة الوطنية” للتطوير

أكد الفريق الفني المشترك الذي تولى مراجعة الملف أن هذا الاعتماد هو “حجر الزاوية” لإصلاح الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الخدمة المدنية لـ:

• تقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الوزارات.
• الاستمرار في اعتماد الملاكات الوظيفية لبقية الهيئات الحكومية تباعاً.
• خلق منظومة عمل حديثة تواكب المتطلبات الراهنة بعيداً عن البيروقراطية القديمة.

ملاحظة ختامية: يمثل هذا الاعتماد رسالة طمأنة للعاملين في القطاع الصحي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي الذي افتقده القطاع لسنوات طويلة.